توضيح هام.. من يستهدف قرار رفع سعر الخبز في سوريا؟

خاص – نبض الشام

قرار جديد من وزارة الاقتصاد والصناعة السورية حول تحديد سعر ربطة الخبز التجاري يثير جدلاً في الشارع السوري، بعد أن ظنّ البعض أنّ الزيادة تشمل الخبز التمويني المدعوم. ولحسم الجدل، أوضح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظتي اللاذقية وطرطوس، عبد الوهاب السفر، أن القرار يستهدف فئة محددة من المخابز ولا يتصل إطلاقاً بالخبز المدعوم.

توضيح رسمي
بيّن السفر أن القرار الجديد يطبَّق فقط على المخابز التجارية التي تعمل خارج منظومة الدعم الحكومي، سواء كانت تلك المخابز معروفة سابقاً بالمخابز السياحية أو مرخّصة حديثاً وفق نظام تجاري.

وأشار إلى أن سعر ربطة الخبز التجاري تم تحديده بـ 5500 ليرة سورية عند البيع المباشر من المخبز، و6000 ليرة عند البيع من خلال الباعة المعتمدين، على أن يكون وزن الربطة كيلوغراماً واحداً ويحتوي على عشرة أرغفة.

وأوضح أن الهدف من التسعيرة الجديدة هو ضبط الأسواق وتنظيم المنافسة بين المخابز التجارية، بعد ملاحظة تفاوت كبير في الأسعار من منطقة إلى أخرى. وأكد أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة الوزارة لإرساء نوع من التوازن في السوق وتحقيق الشفافية في عملية البيع.

ماذا عن الخبز التمويني؟
شدّد السفر على أن الخبز التمويني المدعوم لم يشمله القرار إطلاقاً، وأن أسعاره ما زالت مستقرة كما كانت، موضحاً أن الدولة مستمرة في دعم هذا النوع من الخبز الذي يمثل حاجة أساسية لغالبية الأسر السورية.

وأضاف أن الزيادة في السعر تطال فقط المخابز غير المدعومة، ولا تمسّ الخبز الذي يتم بيعه عبر المخابز الحكومية أو المخصّصة للتوزيع التمويني.

وأشار إلى أن الحكومة حريصة على عدم المساس بلقمة المواطن الأساسية، وأن تنظيم الأسعار في المخابز التجارية لا يعني رفع الدعم عن الخبز، بل هو إجراء إداري لضمان العدالة ومنع الاستغلال أو الاحتكار في السوق.

تنظيم وتوازن
من خلال التوضيحات الرسمية، يتبيّن أن القرار الأخير لا علاقة له بالخبز المدعوم الذي يعتمد عليه المواطن يومياً، بل يستهدف فقط المخابز التجارية لضبط الأسعار وتحقيق التوازن في السوق.

ويأتي هذا الإجراء في إطار جهود وزارة الاقتصاد والتجارة الداخلية لتنظيم قطاع إنتاج الخبز والحفاظ على استقرار الأسعار، بما يضمن استمرار الدعم الحكومي وحماية المستهلك من أي تجاوزات أو فوضى في التسعير.

“متابعة أسرة تحرير نبض الشام”