قرار أميركي يفتح باب السلاح والتمويل أمام سوريا

أعلنت الولايات المتحدة إعفاء سوريا من قيدين متبقيين يتعلقان بمبيعات الأسلحة والتمويل العسكري، كانا مفروضين بموجب قانون أميركي خاص بالأسلحة الكيميائية والبيولوجية.
وجاء القرار في إشعار رسمي نُشر في السجل الفيدرالي، ودخل حيز التنفيذ في 16 سبتمبر/أيلول الجاري، في خطوة جديدة ضمن مسار تخفيف القيود الأميركية المفروضة على سوريا.
وأوضح الإشعار أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب كان قد قرر في 30 يونيو/حزيران 2025 أن تغييراً جوهرياً طرأ على قيادة الحكومة السورية وسياساتها، وبناءً على ذلك جرى إعفاء سوريا من مجموعة من العقوبات المرتبطة باستخدام نظام بشار الأسد السابق للأسلحة الكيميائية، مع الإبقاء في ذلك الوقت على قيدين يتعلقان بمبيعات الأسلحة والتمويل العسكري.
وفي 20 أغسطس/آب 2026، خلص وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والعسكرية إلى أن رفع القيدين المتبقيين بات ضرورياً لمصالح الأمن القومي الأميركي، وفق ما ورد في الإشعار الرسمي.
ماذا يشمل القرار؟
كان القيد الأول يحظر بيع المواد والخدمات الدفاعية وخدمات التصميم والبناء إلى سوريا بموجب قانون مراقبة تصدير الأسلحة، إضافة إلى منع إصدار تراخيص لتصدير المواد المدرجة على قائمة الذخائر الأميركية إلى دمشق.
أما القيد الثاني، فكان يتعلق بوقف التمويل العسكري الأجنبي المقدم إلى سوريا بموجب القانون نفسه.
ويعني رفع القيدين إزالة هذين الحاجزين المحددين ضمن العقوبات المرتبطة بقانون الأسلحة الكيميائية والبيولوجية، لكنه لا يعني تلقائياً إبرام صفقة أسلحة أميركية مع سوريا أو تخصيص تمويل عسكري لها.
كما أن أي صادرات أو خدمات دفاعية ستظل خاضعة للقوانين والإجراءات الأميركية الأخرى ذات الصلة، بما في ذلك متطلبات التراخيص والموافقات الخاصة بمبيعات المعدات والخدمات العسكرية.
قيود أخرى لا تزال قائمة
ويأتي القرار في وقت لا تزال فيه بعض القيود الأميركية الأخرى المرتبطة بالتصدير إلى سوريا قائمة، بما فيها ضوابط تخضع لاختصاص وزارة التجارة الأميركية.
وكانت مطالب داخل الكونغرس قد دعت إلى إعادة النظر في بعض هذه القيود، خصوصاً بعد التغييرات التي طرأت على وضع سوريا لدى الولايات المتحدة.
وتشير هذه التطورات إلى أن رفع القيود يتم على مراحل، مع بقاء عدد من الأطر القانونية والتنظيمية التي يمكن أن تحدد طبيعة وحجم أي تعاملات عسكرية أو دفاعية مستقبلية.
ضمن مسار أوسع
ويأتي الإعفاء الجديد ضمن سلسلة خطوات اتخذتها واشنطن منذ عام 2025 لتخفيف منظومة العقوبات المفروضة على سوريا.
وكان ترامب قد أصدر في 30 يونيو/حزيران 2025 أمراً تنفيذياً أنهى برنامج العقوبات الشاملة على سوريا، مع الإبقاء على إجراءات تستهدف بشار الأسد وشركاءه ومنتهكي حقوق الإنسان، إلى جانب أفراد وكيانات مرتبطة بأنشطة أخرى خاضعة للعقوبات.
وسبق ذلك رفع قيود أخرى مرتبطة بالقانون نفسه، شملت مجالات المساعدات الخارجية وضمانات الائتمان والقروض وبعض صادرات السلع والتقنيات الأميركية، بالتزامن مع تخفيف عدد من ضوابط التصدير.
وفي ديسمبر/كانون الأول 2025، ألغت الولايات المتحدة قانون قيصر الخاص بحماية المدنيين السوريين، مع استمرار عقوبات موجهة ضد أفراد وكيانات بموجب برامج وصلاحيات قانونية أميركية أخرى.
وبذلك، يزيل القرار الأخير قيدين كانا لا يزالان مفروضين على سوريا ضمن منظومة العقوبات المرتبطة بالأسلحة الكيميائية والبيولوجية، في خطوة توسع نطاق التعاملات التي يمكن النظر فيها مستقبلاً، من دون أن تشكل بحد ذاتها إعلاناً عن صفقات سلاح أو تمويل عسكري أميركي لدمشق.




