من هرمز إلى المنطقة.. عُمان تدعو لسلام ينهي التصعيد
أكد وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي، اليوم الخميس، التزام بلاده بالأمن البحري والقانون الدولي، مشدداً على رفض مسار التصعيد والصراع في المنطقة.
وقال البوسعيدي، خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الياباني، إن تحقيق أمن مستدام في مضيق هرمز يتطلب إحلال سلام دائم في المنطقة، عبر ضبط النفس واللجوء إلى الدبلوماسية ومعالجة أسباب عدم الاستقرار، بما في ذلك سياسات الإقصاء وعدم الالتزام بالقانون الدولي.
وشدد على أهمية التوصل إلى اتفاق نهائي وحل سياسي يساهمان في خفض التوترات الإقليمية، إلى جانب تكثيف الجهود الدولية لضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز وفقاً للقانون الدولي، والحفاظ على انسيابية حركة النقل البحري وإمدادات الطاقة.
وكان البوسعيدي قد أشار في تصريحات سابقة إلى تفاهمات تُصاغ مع إيران بشأن المرور عبر مضيق هرمز، مؤكداً التزام عُمان بضمان حرية الملاحة وأمنها لجميع السفن.
وشدد على ضرورة إبقاء أي تفاهمات تتعلق بالمضيق ضمن إطار القانون الدولي، مشيراً إلى التزام بلاده باتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
وأوضح أن أي ترتيبات مع إيران بشأن الملاحة في المضيق يجب ألا تتعارض مع الاتفاقية، مؤكداً أن عُمان لا تؤيد فرض رسوم على السفن العابرة، وتتمسك بقواعد القانون الدولي المنظمة للملاحة البحرية.
وتأتي المواقف العُمانية في ظل استمرار التوترات المرتبطة بمضيق هرمز، الذي يمثل ممراً رئيسياً لحركة التجارة البحرية وإمدادات الطاقة، ما يجعل استقرار المنطقة وحرية الملاحة فيه من أبرز الملفات المطروحة على الساحة الإقليمية والدولية.
