مطالب بكشف “بيت الأخوات” في سوريا.. والحكومة ترد

متابعة – نبض الشام

أثارت قضية الشابة بتول سليمان علوش جدلاً واسعاً في سوريا خلال الأيام الماضية، بعد تداول معلومات على مواقع التواصل الاجتماعي حول مكان يُعرف باسم “بيت الأخوات”، قيل إنه يستقبل فتيات في ظروف مرتبطة بالتحول الديني أو الانقطاع عن العائلة، وتزامن ذلك مع مطالبات من ناشطين وجهات حقوقية بفتح تحقيق رسمي لكشف طبيعة هذا المكان، في مقابل نفي وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية وجود أي جهة مرخصة بهذا الاسم، ما فتح الباب أمام روايات متضاربة ونقاش عام واسع.

مطالبات حقوقية
في سياق الجدل، نقل ناشطون وجهات حقوقية مطالبات بضرورة الكشف عن طبيعة “بيت الأخوات” ووضعه القانوني، وسط تساؤلات حول الجهة التي تشرف عليه أو ترتبط به.

وأشارت ما تسمى “الآلية السورية للتحقيق” إلى أن ما يتم تداوله حول تكرار حالات اختفاء فتيات أو انقطاعهن عن عائلاتهن يفرض ضرورة توضيحات رسمية عاجلة، خصوصاً في ظل الحديث عن وجود تنظيم داخلي وحراسات داخل المكان، وهو ما يثير تساؤلات حقوقية وقانونية حول طبيعة نشاطه.

ودعت الجهات الحقوقية إلى فتح تحقيق مستقل وشفاف، مع ضمان حقوق الفتيات الموجودات داخله، بما يشمل حرية التواصل مع العائلات والحماية من أي شكل من أشكال الإكراه أو الاحتجاز غير القانوني.

رد رسمي
في المقابل، نفت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية وجود أي منظمة أو جهة مرخصة تحمل اسم “بيت الأخوات”، مؤكدة أن هذا الاسم غير مسجل ضمن قواعد البيانات الرسمية للوزارة.

ودعت الوزارة وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية، مؤكدة استعدادها للتحقق من أي معلومات تتعلق بالمنظمات العاملة ضمن الإطار القانوني.

ملف جدلي
تزامن الجدل مع تقارير إعلامية دولية، من بينها مادة نشرتها قناة DW العربية عبر منصاتها، تناولت قضية بتول علوش ضمن سياق أوسع يتعلق بطبيعة “بيت الأخوات” والجدل حوله، دون تقديم نتائج نهائية، بل عبر عرض روايات متباينة وتساؤلات حول حقيقة ما يجري وطبيعة إدارة المكان.

ووفق ما عُرض في التقرير، فإن القضية تحولت إلى ملف اجتماعي مثير للنقاش، بين من يرى أنها حالة اختيار شخصي، وبين من يعتقد بوجود عوامل غامضة ما تزال بحاجة إلى توضيح رسمي.

روايات متناقضة
أعادت القضية فتح نقاش واسع في الأوساط السورية حول قضايا التحولات الدينية والحريات الشخصية، إضافة إلى دور المؤسسات غير الرسمية في إدارة مثل هذه الحالات.

ويرى متابعون أن غياب المعلومات الدقيقة ساهم في تضارب الروايات بين مطالبات حقوقية بالتحقيق من جهة، ونفي رسمي من جهة أخرى، إضافة إلى التفسيرات الإعلامية المختلفة التي زادت من تعقيد المشهد.

الحذر والشفافية
يشدد مراقبون وناشطون على ضرورة التعامل مع هذا الملف بحذر وشفافية، مع الاعتماد على التحقيقات الرسمية الموثوقة، لتجنب تضليل الرأي العام أو استغلال القضية في سياقات اجتماعية أو سياسية حساسة.

كما يؤكدون أن أي تحقيق يجب أن يستند إلى أدلة واضحة تضمن حماية الحقوق الفردية وعدم التسرع في إصدار الأحكام.

تعكس قضية “بيت الأخوات” بعد ملف بتول علوش حجم التعقيد في التداخل بين الروايات الإعلامية والتفسيرات الحقوقية والموقف الرسمي، وبين النفي الحكومي والتقارير الإعلامية المتباينة، يبقى الملف مفتوحاً أمام مزيد من التوضيح الرسمي لكشف حقيقة ما يجري وإنهاء الجدل المتصاعد.

“متابعة أسرة تحرير نبض الشام”