“النقد الدولي” يضع أولويات للإصلاح في سوريا

اختتمت وزارة المالية السورية ،أمس الخميس، مناقشاتها مع البعثة الاستطلاعية لصندوق النقد الدولي إلى سوريا، وتضمنت المخرجات خلاصة أعمال البعثة وتوصياتها والخطوات المقبلة.

وبحسب ما أعلنته الوزارة عبر صفحتها الرسمية في “فيسبوك“، أنه جرى التفاهم على أولويات عدة، للمتابعة على المدى القصير، وتشمل:

المساعدة في الإصلاح الضريبي والجمركي.
المساعدة في إعداد إحصاءات الحسابات القومية.
المساعدة في إعداد إحصاءات ميزان المدفوعات.
المساهمة في إعداد إطار السياسة النقدية.
مراجعة خطة تطوير منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
المساهمة في تطوير الإدارة المالية الحكومية.

وأكدت الوزارة استمرار التعاون مع صندوق النقد الدولي في إعداد برنامج للاستقرار الاقتصادي والمالي قصير الأمد.

وخرجت البعثة بانطباعات إيجابية حول الحرص على الإصلاح والتغلب على التحديات لإعادة بناء الاقتصاد السوري، بحسب وزارة المالية.

وكان وزير المالية، محمد برنية قد استقبل، في 1 يونيو، بعثة فنية من صندوق النقد الدولي برئاسة نائب مدير دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى ورئيس بعثة الصندوق إلى سوريا، رون فان رودن، وذلك في إطار الدعم الفني وتقديم المشورة.

بعثة صندوق النقد الدولي هي الأولى منذ نحو 18 عامًا، وتضمنت ثمانية خبراء من خمسة دوائر في الصندوق تضم: المالية العامة، الإحصاء، الشؤون النقدية وأسواق المال، الشؤون القانونية، ودائرة الشرق الأوسط.

وتهدف البعثة إلى تقديم النصح والمشورة في مجالات المالية العامة، الإصلاح الضريبي والجمركي، إدارة الدين العام، تطوير منظومة الإحصاء، الإصلاح النقدي والمصرفي، الرقابة المصرفية، الاستقرار المالي، وسياسات النزاهة المالية ومكافحة غسل الأموال.