أخبــاربلاد الجوارنبض الساعة

التحقيقات التونسية تفتح ملفات النهضة الأكثر حساسية

تشهد تونس اتساعاً في المسارات الأمنية والقضائية المرتبطة بقيادات وشخصيات محسوبة على حركة النهضة، بالتزامن مع استمرار التحقيقات في ملفات تتعلق بأمن الدولة والتمويلات الأجنبية والتسفير إلى بؤر التوتر، إلى جانب قضية ما يعرف إعلامياً بـ«الجهاز السري» وما ارتبط بها من اتهامات بجمع معلومات ذات طابع أمني واختراق مؤسسات الدولة بطرق غير قانونية.

وتتركز التحقيقات على عدد من الملفات التي تعود إلى السنوات التي أعقبت عام 2011، وسط محاولات من الجهات القضائية والأمنية لتحديد طبيعة الشبكات التي تحركت خلال تلك الفترة، وما إذا كانت بعض العناصر المرتبطة بحركة النهضة قد شاركت في أنشطة استهدفت مؤسسات أو مرافق حيوية، أو سعت إلى استغلال حالة الاحتقان السياسي والاجتماعي للضغط على الدولة.

وبحسب المعطيات المتداولة في هذه القضايا، يجري التعامل مع عدد من الملفات باعتبارها مترابطة، بدءاً من النشاط التنظيمي والتمويلات والشبكات الموازية، وصولاً إلى القضايا الأمنية الأكثر حساسية، وفي مقدمتها ملف «الجهاز السري» الذي ظل لسنوات محوراً للجدل السياسي والقضائي في تونس.

«الجهاز السري» في قلب التحقيقات

تكتسب قضية «الجهاز السري» أهمية خاصة بسبب اتهامات وجهت إلى قيادات وعناصر مرتبطة بحركة النهضة بشأن وجود منظومة موازية يُعتقد أنها جمعت معلومات ووثائق ذات طبيعة أمنية، وسط مطالبات بالكشف عن طبيعة هذه الشبكات ومصادر تمويلها والجهات التي استفادت من نشاطها.

ويرتبط الملف أيضاً بقضايا الاغتيالات السياسية التي شهدتها تونس بعد عام 2011، وفي مقدمتها اغتيال المعارضين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، وهما ملفان ظلا من أكثر القضايا حساسية في المشهد التونسي، لما أثارتهما من تساؤلات حول الجهات التي خططت ونفذت وقدمت الدعم أو المعلومات اللازمة لتنفيذ هذه العمليات.

وتأتي إعادة تحريك هذه الملفات في وقت تواجه فيه قيادات بارزة من حركة النهضة أحكاماً واتهامات قضائية في قضايا متعددة، بينما تستمر إجراءات التقاضي في ملفات أخرى تتعلق بأمن الدولة والإرهاب والتمويلات والتسفير.

ولا تعني الاتهامات الواردة في هذه القضايا ثبوت المسؤولية الجنائية على جميع الأشخاص المشمولين بالتحقيقات، إذ تبقى الإدانة مرتبطة بما تنتهي إليه المحاكم من أحكام نهائية، فيما يظل تحديد المسؤوليات الفردية خاضعاً للأدلة والإجراءات القضائية.

التمويل والتسفير والشبكات الموازية

ولا تقتصر القضايا المرتبطة بحركة النهضة على الملفات الأمنية، إذ تشمل أيضاً تحقيقات واتهامات تتعلق بالتمويلات الأجنبية والعمل الجمعياتي والتسفير إلى مناطق الصراع، وهي ملفات أثارت جدلاً واسعاً في تونس خلال السنوات الماضية.

كما ارتبطت فترة مشاركة الحركة في الحكم باتهامات سياسية بامتلاك نفوذ داخل مؤسسات الدولة ووجود تعيينات حزبية وشبكات نفوذ في قطاعات مختلفة. ونفت الحركة في مناسبات مختلفة اتهامات من هذا النوع، فيما أصبح بعضها موضع تحقيقات وقضايا منفصلة أمام القضاء.

ومنذ القرارات التي أعلنها الرئيس قيس سعيّد في 25 يوليو/تموز 2021، دخلت تونس في مسار سياسي جديد أعاد ترتيب العلاقة بين مؤسسات الدولة والقوى الحزبية، وتراجع خلاله الدور السياسي المباشر لحركة النهضة، بالتزامن مع فتح أو إعادة تحريك عدد كبير من الملفات القضائية ضد قيادات وشخصيات مرتبطة بها.

بين المحاسبة القضائية ومستقبل الحركة

ويرى مراقبون للشأن التونسي أن أهمية التحقيقات الحالية لا ترتبط فقط بالأحكام التي قد تصدر في القضايا المنظورة، وإنما أيضاً بقدرتها على تحديد طبيعة الشبكات التي تشكلت داخل المشهد السياسي والأمني خلال السنوات التي أعقبت سقوط نظام زين العابدين بن علي.

وفي حال توصلت التحقيقات إلى أدلة نهائية بشأن طبيعة «الجهاز السري» ومصادر تمويله وعلاقاته والأنشطة المنسوبة إليه، فقد تفتح النتائج المجال أمام إعادة بحث عدد من الملفات التي جرى التعامل معها سابقاً باعتبارها قضايا منفصلة، خصوصاً إذا ثبت وجود صلات تنظيمية أو مالية بينها.

وتبقى المرحلة المقبلة مرتبطة بما ستسفر عنه التحقيقات وما ستقرره المحاكم في القضايا المختلفة، إذ يمكن للأحكام النهائية والأدلة التي تقبلها الجهات القضائية أن تحدد المسؤوليات القانونية للأشخاص والجهات المشمولة بهذه الملفات.

ومع استمرار الأجهزة الأمنية والقضائية في فحص القضايا المفتوحة، يظل ملف «الجهاز السري» من أكثر الملفات حساسية في تونس، في ظل مساعٍ لكشف طبيعة الشبكات التي اتُهمت بالعمل خارج الأطر الرسمية للدولة، وتحديد المسؤوليات على أساس الأدلة والإجراءات والأحكام القضائية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى