بغداد تحسم موقفها من السلاح: لا وجود له خارج الدولة
قال رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، الجمعة، إن العراق انتقل من «ساحة صراع إلى جسر للتفاهم»، مؤكداً رفضه أن تتحول البلاد إلى ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية.
وشدد الزيدي على أن وجود السلاح خارج إطار الدولة يمثل عامل ضغط على البيئة الاستثمارية، مؤكداً أن هذا الوضع «مرفوض».
وأوضح أن القوى السياسية العراقية متفقة على المضي في حصر السلاح بيد الدولة، مشيراً إلى أن العمل جارٍ على وضع آليات لتسليمه.
وأضاف أن عدداً من الفصائل سلّم سلاحه وفك ارتباطه السابق والتحق بالحشد الشعبي، بينما تجري الحكومة حوارات مع فصائل أخرى للتوصل إلى ترتيبات مماثلة.
وأكد الزيدي عدم وجود نية للدخول في مواجهة عسكرية مع الفصائل المسلحة، مشيراً إلى أن الحوار معها بشأن حصر السلاح يسير بصورة بناءة.
كما شدد على استمرار الحكومة في مكافحة الفساد، وقال إن حكومته تحظى بدعم واسع من القوى السياسية.
وفي الشأن الإقليمي، أشار الزيدي إلى أن العراق يواجه ظروفاً صعبة، معتبراً أن إغلاق مضيق هرمز يمثل تحدياً كبيراً للبلاد.
وقال إن العراق يعتزم رفع إنتاجه النفطي إلى ما بين 6 و10 ملايين برميل يومياً خلال السنوات الـ6 المقبلة، مشيراً إلى أن لجنة وزارية توجهت إلى السعودية لبحث زيادة حصة العراق الإنتاجية ضمن منظمة «أوبك».
وأضاف أن بغداد تعمل على فتح مسارات جديدة لتصدير النفط العراقي عبر ميناء بانياس في سوريا وميناء العقبة في الأردن.
وفي ملف الحشد الشعبي، أكد الزيدي أن الحكومة ماضية في تقديم مشروع قانون الحشد إلى مجلس النواب لإقراره، باعتباره جزءاً من تشكيلات القوات المسلحة.
وقال إن الحكومة تولي الحشد الشعبي «اهتماماً ورعاية»، مؤكداً استمرار العمل على تنظيم وضعه القانوني ضمن مؤسسات الدولة.
وختم الزيدي بالقول إن العراق دخل مرحلة جديدة من البناء بعد استكمال متطلبات الدفاع عن سيادته.
