إسرائيل تطرح 3 اعتراضات على اتفاق غزة مع حماس

قدّمت إسرائيل ثلاثة اعتراضات على بنود في الاتفاق المبرم مع حركة حماس، مطالبة بإجراء تعديلات تتعلق بحرية تحرك الجيش الإسرائيلي، وآلية التحقق من تنفيذ مراحل الاتفاق، ومصير الأسلحة التي سيتم جمعها من الحركة.

وبحسب مصادر مطلعة، نقلت إسرائيل ملاحظاتها إلى مجلس السلام، مؤكدة رفضها تقييد قدرة الجيش على تنفيذ عمليات عسكرية داخل المناطق التي ستنتقل لاحقاً إلى مسؤولية قوة الاستقرار الدولية، كما اعترضت على مشاركة قطر وتركيا في آلية مراقبة تنفيذ الاتفاق.

وأوضحت المصادر أن إسرائيل أبلغت ملاحظاتها إلى عضو مجلس السلام ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق، باعتباره أحد الأطراف المشاركة في متابعة المسار التفاوضي.

وفي ما يتعلق بملف السلاح، قالت المصادر إن إسرائيل تعارض بقاء الأسلحة التي سيتم جمعها من حماس تحت أي إدارة فلسطينية، معتبرة أن الاتفاق لا يوضح بشكل كافٍ مصير تلك الأسلحة بعد جمعها وتخزينها.

كما رفضت تل أبيب مشاركة قطر وتركيا في آلية التحقق من تنفيذ مراحل خارطة الطريق، والتي تهدف إلى متابعة انتقال الأطراف بين مراحل الاتفاق وضمان التزام كل طرف بتعهداته قبل مطالبة الطرف الآخر بتنفيذ خطوات جديدة.

وتشمل آلية التحقق المقترحة ممثلين عن الدول الوسيطة وأعضاء مجلس السلام وقوة الاستقرار الدولية، بهدف مراقبة تنفيذ البنود المتفق عليها.

أما الاعتراض الثالث فيتعلق بحرية عمل الجيش الإسرائيلي، إذ تطالب إسرائيل بالحفاظ على إمكانية تنفيذ عمليات عسكرية داخل المناطق التي ستصبح تحت إشراف قوة الاستقرار الدولية والشرطة الفلسطينية، في حال رأت وجود تهديدات أمنية.

وينص الاتفاق على انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية وفق جدول زمني محدد، ونقل إدارة الملفات المدنية والأمنية في قطاع غزة إلى لجنة وطنية تكون الجهة المسؤولة عن ملف السلاح.

كما يتضمن الاتفاق تفكيك وتخزين الأسلحة الثقيلة والأنفاق ومنشآت إنتاج الأسلحة تحت إشراف دولي، إلى جانب إعادة تنظيم الأجهزة الأمنية عبر دمج العناصر التي تستوفي الشروط في المؤسسات الرسمية، وإيجاد مسارات مدنية أو إحالة الآخرين إلى التقاعد.

ويشمل الاتفاق أيضاً نشر قوة استقرار دولية للإشراف على وقف إطلاق النار، وتفكيك المجموعات المسلحة المرتبطة بإسرائيل، إضافة إلى خطوات تتعلق بالمصالحة الفلسطينية الداخلية.

ولم يُحدد مجلس السلام حتى الآن موعد بدء تنفيذ الاتفاق، مشيراً إلى أن تحديد الجدول الزمني سيُعلن لاحقاً، على أن تبدأ بعد دخول الاتفاق حيز التنفيذ مرحلة تمتد 14 يوماً لوضع جداول تنفيذ الالتزامات بين إسرائيل وحماس.

وكان مجلس السلام قد دعا في وقت سابق إلى تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار، وفي مقدمتها وقف العمليات العسكرية تمهيداً لبدء خطوات نزع سلاح حركة حماس تدريجياً، مؤكداً أن الخطة تشكل الإطار السياسي والأمني للمرحلة المقبلة في قطاع غزة.