هرمز.. “القنبلة الإيرانية” الجديدة
في تطور يعكس تحوّلاً في أدوات النفوذ الإقليمي، بات مضيق هرمز يتصدر المشهد بوصفه الورقة الأكثر تأثيراً في استراتيجية الردع الإيرانية، مع انتقال مركز الثقل من البرنامج النووي إلى السيطرة على أحد أهم شرايين الطاقة في العالم.
فبدلاً من الاكتفاء بعناصر الردع التقليدية أو التلويح بالقدرات النووية، أظهرت التطورات الأخيرة أن طهران تتجه إلى استخدام الجغرافيا البحرية كسلاح ضغط اقتصادي مباشر، مستفيدة من الموقع الحساس للمضيق الذي تمر عبره يومياً كميات ضخمة من النفط والغاز، ما يمنح أي اضطراب فيه أثراً فورياً على الأسواق العالمية.
ويرى مراقبون أن هذا التحول يعكس مقاربة جديدة تقوم على فرض كلفة اقتصادية فورية على الخصوم، من خلال التحكم بحركة الملاحة ورفع مستوى المخاطر في واحد من أكثر الممرات المائية حساسية، دون الحاجة إلى الانزلاق نحو مواجهة عسكرية شاملة أو تصعيد نووي مباشر.
وتشير قراءات سياسية إلى أن إيران لم تعد تتعامل مع المضيق فقط كورقة تهديد، بل بدأت في تحويله إلى أداة نفوذ منظمة، عبر فرض رسوم عبور على السفن وتشديد القيود على بعض الناقلات، بالتوازي مع تصاعد حوادث التحرش البحري واستهداف السفن المرتبطة بخصومها.
هذا التحول من الضغط العسكري إلى الاستفادة الاقتصادية يضع المضيق في موقع جديد، أقرب إلى مورد سيادي خاضع لسيطرة الأمر الواقع، بما يتيح لطهران تحقيق مكاسب مالية يومية، إلى جانب تعظيم تأثيرها السياسي في أسواق الطاقة العالمية.
وفي المقابل، يفرض هذا الواقع تحدياً معقداً على الولايات المتحدة وحلفائها، إذ لم يعد التعامل مع الأزمة مقتصراً على البعد العسكري، بل بات يشمل تداعيات اقتصادية واسعة تشمل أسعار النفط وكلفة الشحن والتأمين البحري وسلاسل الإمداد الدولية.
وتتزايد في واشنطن التساؤلات بشأن جدوى استمرار المواجهة ما لم تُترجم إلى إعادة فتح الممر الملاحي، في ظل مخاوف من أن أي تسوية لا تتضمن ذلك قد تُفسَّر باعتبارها قبولاً ضمنياً بترسيخ نفوذ إيراني طويل الأمد في المضيق.
ويذهب بعض المحللين إلى أن طهران تتعامل مع هرمز بمنطق إدارة الممرات الاستراتيجية، عبر تنظيم العبور وفرض الرسوم والقيود، في مقاربة تمنحها نفوذاً مشابهاً لما توفره القنوات الدولية الكبرى، وإن كان ذلك يفتقر إلى الغطاء القانوني الدولي.
وامتدت تداعيات هذا التحول إلى ما هو أبعد من سوق الطاقة، مع تصاعد القلق بشأن تأثيره على النظام المالي العالمي وحركة التجارة الدولية، خاصة مع تنامي احتمالات اللجوء إلى ترتيبات دفع بديلة وتوسع دور الشركاء الآسيويين في تخفيف أثر الضغوط الغربية.
ويشير هذا المشهد إلى أن الصراع في المنطقة دخل مرحلة جديدة، لم تعد فيها السيطرة العسكرية وحدها معيار القوة، بل أصبحت الهيمنة على الممرات البحرية والاختناقات اللوجستية أداة مركزية في إعادة رسم موازين النفوذ الإقليمي والدولي.
