الشرع يطلق مسار المحاسبة… والعدالة للضحايا
في تطور يعكس توجّهًا جديدًا في التعامل مع ملفات المرحلة السابقة، شهدت سوريا انطلاق أولى جلسات محاكمة شخصيات من النظام السابق، ضمن مسار يُنظر إليه كجزء من جهود إرساء العدالة الانتقالية بعد سنوات من النزاع.
وفي هذا الإطار، شدد الرئيس السوري أحمد الشرع على أهمية تحقيق العدالة باعتبارها ركيزة أساسية في المرحلة الحالية، مؤكدًا أن الدولة ماضية في ملاحقة المسؤولين عن الانتهاكات، والعمل على إنصاف الضحايا وتخفيف آثار السنوات الماضية، بما يدعم الاستقرار ويعزز السلم الأهلي.
وعلى الصعيد القضائي، عُقدت جلسة أولية في دمشق للنظر في قضية تتعلق بأحد المسؤولين الأمنيين السابقين، ضمن ملفات تعود إلى بدايات الأزمة، حيث تقرر استكمال الإجراءات في جلسات لاحقة وفق الأطر القانونية المعتمدة.
وفي سياق متصل، أعلنت الجهات المختصة توقيف شخص متهم في قضية تعود إلى سنوات سابقة، وُصفت بأنها من القضايا الحساسة، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار متابعة الملفات المرتبطة بالانتهاكات وإخضاعها للمساءلة القضائية.
وتشير هذه التطورات إلى مسار متدرج لإعادة فتح ملفات الماضي ضمن إطار قانوني، في محاولة لإرساء مرحلة جديدة قائمة على المحاسبة وسيادة القانون، وسط ترقب لمدى انعكاس هذه الإجراءات على المشهد الداخلي ومستوى الاستقرار في البلاد.
