زيلينسكي يواجه الاتحاد الأوروبي.. أين قرض الـ90 مليار يورو؟
لا يزال ملف القرض الأوروبي البالغ 90 مليار يورو لأوكرانيا عالق دون حسم، رغم إقراره بشكل مبدئي في ديسمبر/كانون الأول 2025 لتغطية احتياجات كييف خلال عامي 2026 و2027.
وحصل القرار على موافقة البرلمان الأوروبي بأغلبية واضحة، على أن يتم تمويله عبر اقتراض مشترك من الأسواق، مع ربط سداد أوكرانيا له بإمكانية حصولها على تعويضات مستقبلية من روسيا.
إلا أن هذا المسار التنفيذي للقرض تعطل في فبراير/شباط 2026، بعد استخدام المجر حق النقض داخل الاتحاد الأوروبي، هو ما أدى إلى تجميد إجراءات الصرف.
وتزامن ذلك مع قرارات مرتبطة بإمدادات الطاقة، حيث أوقفت بودابست تدفقات الديزل إلى أوكرانيا، وربطت موافقتها على القرض بإعادة تشغيل خط أنابيب دروجبا لنقل النفط الروسي.
وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن بلاده تأمل ألا يعرقل أي فرد في الاتحاد الأوروبي صرف مبلغ 90 مليار أو الشريحة الأولى منه، وإلا فسنزود قواتنا المسلحة بعنوانه لكي يتمكنوا من الاتصال به والتواصل معه بلغتهم.
من جانبه، قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان: “لا نفط، لا مال”، في إشارة إلى ربط بلاده الموافقة على القرض باستئناف إمدادات النفط الروسي.
وأضاف: “قرر الأوكرانيون والرئيس فولوديمير زيلينسكي فرض حصار نفطي على المجر عبر إغلاق خط أنابيب دروجبا، ويفعلون ذلك؛ لأن لديهم مطالب لسنا مستعدين لتلبيتها.”
وفي السياق ذاته، قال وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، إنّ بلاده لن توافق على منح أوكرانيا قرضًا بقيمة 90 مليار يورو؛ لأن الأوكرانيين لا يستطيعون ابتزازنا أو تعريض أمن الطاقة في المجر للخطر.
بدورها، قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، لدينا بند في اتفاقياتنا ينص على التعاون بحسن نية، لكن السؤال هو كيف يمكننا إجبار المجر على تنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه في ديسمبر/كانون الأول.
وأضافت خلال زيارتها لكييف، القرض كان الخطة (ب)، وإذا لم تنجح، فعلينا العودة إلى خيارات أخرى لضمان تزويد أوكرانيا بالموارد اللازمة.
