زلزال سياسي: القبض على وزيرتين سابقتين في سوريا

ألقت السلطات السورية، القبض على الوزيرتين السابقتين للشؤون الاجتماعية والعمل، كندة الشماط وريما القادري، في إطار التحقيقات الجارية بملف أطفال المعتقلين والمختفين قسراً.

ويأتي ذلك بعد يومين فقط من توقيف ثلاث مسؤولات بارزات في جمعيات ودور رعاية، هن: ندى الغبرة، لمى الصواف، ورنا البابا، ما يرفع عدد الموقوفات في هذه القضية إلى خمس نساء، جميعهن شغلن مواقع قيادية وحساسة تتعلق برعاية الأطفال مجهولي المصير خلال سنوات الحرب.

وتشير المعلومات الأولية إلى أن التحقيقات شملت تجاوزات موثقة وقعت داخل دور رعاية ومؤسسات اجتماعية، أبرزها تزوير وثائق رسمية للأطفال القُصّر، وتغيير أسمائهم وهوياتهم، وإخفاء بياناتهم القانونية، في ظل شراكات مشبوهة مع جهات داخلية وخارجية، ما يثير مخاوف من ضياع الهوية العائلية لهؤلاء الأطفال على المدى البعيد.

وفي تطور متصل، أوقفت السلطات، هنادي الخيمي، المديرة السابقة لمجمع “لحن الحياة” للأيتام بتهمة التورط في مخالفات جسيمة خلال فترة إدارتها بين عامي 2010 و2023.

وتؤكد وثائق نشرتها “زمان الوصل” أن الخيمي وقعت على مستندات لتغيير أسماء وهويات أطفال داخل الدار، ما يعزز فرضية مسؤوليتها المباشرة عن التجاوزات. وتكشف الشهادة القانونية الممهورة بتوقيع وبصمة شابة تُدعى دنيا، كانت نزيلة في دور الرعاية بين عامي 2013 و2023، عن تعرضها لانتهاكات خطيرة شملت التعذيب الممنهج، والاعتداءات الجنسية، والحرمان من الطعام والملبس، إضافة إلى إجبارها على تصوير مشاهد وصفت بأنها مواد إباحية تستهدف القاصرات، وسط صمت قضائي وإداري استمر لعقدين.

وكانت تقارير حقوقية صادرة عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية كشفت خلال الفترة بين 2015 و2024، عن انتهاكات ممنهجة استهدفت أبناء المعتقلين والمختفين قسراً.

وأوضحت التقارير أن نظام السابق كان يعمد إلى فصل الأطفال عن عائلاتهم ووضعهم في مؤسسات حكومية أو مرخصة، مع تسجيلهم كأيتام أو مجهولي النسب، في إطار سياسة ممنهجة لطمس مصير المعتقلين وامتداداتهم العائلية.

وبيّنت الشبكة السورية في تقريرها السنوي لعام 2023 أن العديد من الأطفال الذين فقدوا آباءهم بسبب الاعتقال أو الإخفاء القسري أُدرجوا في دور الرعاية الرسمية بصفة “يتيم”، رغم وجود آبائهم أحياء في مراكز الاحتجاز. وذكرت التقارير أن الأجهزة الأمنية منعت أي تواصل بين العائلات والأطفال، وحظرت محاولات استعادتهم أو كفالتهم قانونياً.

ووفق تقرير العفو الدولية المعنون “بين السجن والموت: مصير المختفين قسراً في سوريا” (2015، تحديث 2021)، فإن دور الأيتام ومؤسسات الرعاية الواقعة في مناطق سيطرة النظام، بما في ذلك بعض المنظمات الدولية، أجبرت على التعاون مع السلطات الأمنية، ما يثير مخاوف حقوقية من استخدامها كغطاء لإخفاء نسب الأطفال وهوياتهم القانونية.