“منحة” لم تصل… ورواتب تتأخر: هل تنهي الحكومة السورية طوابير الانتظار؟

خاص _ نبض الشام

بعد تزايد شكاوى الموظفين والمتقاعدين من تأخر صرف الرواتب والمنح، أصدرت وزارة المالية السورية تعميماً يحدد موعداً ثابتاً لصرف الرواتب شهرياً. ورغم وعود تحسين الأداء وتوسيع الدفع الإلكتروني عبر “شام كاش”، لا يزال التطبيق العملي يواجه تحديات ميدانية. وبين إعلان القرارات وتنفيذها، يبقى المواطن في طوابير المصارف ينتظر “حقه في الوقت المناسب”.

موعد جديد لصرف الرواتب

أعلنت وزارة المالية السورية عن تحديد موعد صرف الرواتب للموظفين القائمين على رأس عملهم، ليكون بين يوم 23 وحتى يوم 28 من كل شهر. جاء القرار بعد تلقي شكاوى واسعة من تأخّر الرواتب والمنح، ما دفع الوزير محمد يسر برنية لتأكيد الالتزام بالمواعيد الجديدة، ومتابعة تطبيقها مع القطاع المصرفي.

برنية أوضح عبر منشور على منصة “لينكد إن” أن الوزارة ستتعاون مع الجهات المصرفية للتغلب على التحديات التي تعيق انتظام صرف الرواتب. وأكد أن هذا التوجيه موجّه إلى محاسبي الإدارة في المؤسسات ذات الطابع الإداري، والمديرين الماليين في المؤسسات ذات الطابع الاقتصادي.

منحة العيد… لم تصل في وقتها

ورغم إصدار مرسوم رئاسي بصرف منحة عيد الأضحى، بقيمة 500 ألف ليرة للعاملين و300 ألف للمتقاعدين، لم تصل المبالغ إلى أيدي الموظفين في الوقت المحدد، بحسب ما وثقته مصادر محلية. وتضمنت المنحة كافة العاملين: المدنيين والعسكريين، الدائمين والمؤقتين، وأعفيت من الضرائب والاقتطاعات.

“شام كاش”: حل تقني أم عبء إضافي؟

وفي محاولة لتطوير آلية الصرف، قررت وزارة المالية، منذ نيسان الماضي، اعتماد تطبيق “شام كاش” كوسيلة رسمية لتحويل الرواتب للعاملين في القطاع العام، على أن يصبح هذا الإجراء نافذاً ابتداءً من أيار. واعتبرت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي لتسهيل عمليات الدفع، وتسريع الإجراءات، وتعزيز الشفافية.

وعود بالتسهيل… وتأخر بالتنفيذ

لكن تطبيق القرار واجه عقبات واضحة. فبحسب معاون وزير المالية صالح العبد، تم تزويد المؤسسات الحكومية بقوائم الموظفين الذين يمتلكون حسابات “شام كاش”، بينما سيُصرف راتب من لا يمتلكون التطبيق (لأسباب تتعلق بكبر السن أو عدم وجود هواتف ذكية) عن طريق محاسبي الإدارات بعد تحويل الرواتب لهم يدوياً.

العبد اعتبر أن اعتماد “شام كاش” يمثل نقلة نوعية في الدفع الإلكتروني، لكنه أقرّ بوجود حالات استثنائية تحتاج حلولاً مرنة، مشيراً إلى أن الوزارة تحاول تحقيق التوازن بين التطوير التقني والواقع الميداني للعاملين.

رغم التوجيهات الرسمية، ووعود تبسيط الإجراءات، تبقى مسألة صرف الرواتب في سوريا متأرجحة بين القرار الورقي والتنفيذ الواقعي. فهل يشهد المواطن أخيراً نهاية لمعاناة الانتظار الطويل… أم تبقى الرواتب في دائرة التمنيات؟

“متابعة أسرة تحرير نبض الشام”