ضربة قاسية لأحلام اللاجئين في ألمانيا

أقر البرلمان الألماني “البوندستاغ”، اليوم الجمعة، تعليق لم شمل عائلات اللاجئين الحاصلين على الحماية الثانوية لمدة عامين، في إطار سعي الحكومة الألمانية للوفاء بتعهد انتخابي للمحافظين للحد من الهجرة غير النظامية.

وذكرت وسائل إعلام ألمانية أن “مجلس النواب الألماني “البوندستاغ” أقر مشروع قانون لتعليق لم شمل أسر المهاجرين غير المؤهلين للحصول على وضع اللاجئ الكامل أو ما يعرف بـ”بوضع الحماية الثانوية”، مؤكدة أن “ذلك يأتي وفاء بتعهد انتخابي للمحافظين للحد من الهجرة وتخفيف الضغط على أنظمة الدمج”.

وبينت أنه “أيد مشروع القانون نحو 444 نائبا، بينما صوت ضده 135 نائبا”، ومن المتوقع أن يوافق المجلس الاتحادي “البوندسرات” الغرفة العليا من البرلمان والذي يمثل الولايات الاتحادية، على مشروع القانون في تموز/يوليو مما سيمهد الطريق ليصبح قانونا.

وقال وزير الداخلية الألمانية، ألكسندر دوبرينت، أمام البرلمان خلال نقاش محتدم قبل التصويت اليوم الجمعة: “مشروع القانون الجديد ضروري لأن قدرة ألمانيا على الدمج بلغت حدودها القصوى، خاصة في مجالات التعليم ورعاية الأطفال والإسكان”، وأضاف: “يجب أن يكون للهجرة حدود، ونحن نعكس ذلك سياسيا”.

وبحسب دوبرينت، تعليق لم شمل الأسر “سيساعد على ردع الهجرة غير الشرعية من خلال تعطيل شبكات التهريب، التي تعتمد في كثير من الأحيان على إرسال أحد أفراد الأسرة قبل أن يجلب الآخرين لاحقا”.

وكانت الهجرة قضية محورية في الانتخابات الاتحادية التي جرت في فبراير/ شباط، وحل فيها حزب “البديل من أجل ألمانيا” اليميني المتطرف ثانيا، وهي نتيجة غير مسبوقة، اعتمد الحزب فيها على خطابه المناهض للهجرة.

وعلقت برلين في البداية لم شمل الأسر لتلك الفئة في عام 2016، مع قدوم أكثر من مليون وافد عندما فتحت المستشارة أنجيلا ميركل الحدود أمام الفارين من الحروب والملاحقة في الشرق الأوسط وخارجه، وخاصة من السوريين. وأعيد العمل به جزئياً في عام 2018، بحد أقصى ألف تأشيرة شهرياً.

وتستضيف ألمانيا حاليا نحو 388 ألف لاجئ يتمتعون “بوضع الحماية الثانوية”، وهو شكل من الحماية الدولية الممنوحة لمن لا تنطبق عليهم صفة اللاجئين لكنهم لا يزالون يواجهون خطرا حقيقيا بالتعرض لأذى جسيم إذا ما أعيدوا إلى بلدهم الأصلي. وأغلبية الحاصلين على هذا الوضع هم من السوريين.