تفكيك مخيم اللاجئين السوريين في زحلة اللبنانية

أعلنت “المصلحة الوطنية لنهر الليطاني” في لبنان عن تفكيك أجزاء من مخيم اللاجئين في منطقة زحلة- المعلقة، وذلك بعد إعطاء المقيمين فيه مهلة 15 يوماً لإخلائه.

وأوضحت “المصلحة الوطنية” في بيان، أن الجهات القائمة على المخيم رقم 004 في منطقة زحلة- المعلقة باشرت بتفكيك أجزاء من المخيم بعد انقضاء المهلة القانونية.

وأضافت أن ذلك يأتي بناء على الإنذارات الخطية التي سبق أن وجّهتها المصلحة الوطنية لنهر الليطاني بإخلاء 34 مخيماً غير قانوني للاجئين السوريين من ضفاف نهر الليطاني، والمقامة بصورة مخالفة ضمن الأملاك العمومية النهرية، واستناداً إلى الكشف الميداني الذي أجرته المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي.

ووجهت “المصلحة” دعوات إلى الجهات المعنية لتأمين المؤازرة في استكمال تنفيذ قرارات الإخلاء في المخيمات الأخرى.

وأضاف البيان أن أي تمنّع عن الإخلاء بعد انقضاء المهلة المحددة يعد مخالفة للقانون، ويعرض مرتكبيه للملاحقة القانونية، وتنفيذ الإزالة الجبرية على نفقتهم الخاصة.

وفي السياق، أوضح مدير عام المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، سامي علوية أنه يوجد في الحوض الأعلى للنهر ما يقارب 974 موقعاً يضم حوالي 11466 خيمة وقد بلغ العدد التقديري للنازحين في هذه المواقع حوالي 68645 لاجئاً سورياً.

أما في الحوض الأدنى قبلغ العدد الإجمالي للنازحين السوريين ضمنه وضمن نطاق مشروع ري القاسمية 57000 لاجئ سوري، وفق علوية.

وقال رئيس اللجنة الوزارية اللبنانية المكلفة بملف اللاجئين السوريين، ونائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني، طارق متري، إن اللجنة أنجزت خطة جديدة لإعادة اللاجئين تقوم على مراحل عدة، وستعرضها على مجلس الوزراء في أقرب فرصة لأخذ موافقته على المضي قدماً بها.

وأكد متري أن إنجاز المرحلة الأولى من عودة اللاجئين السوريين من لبنان لسوريا ستبدأ قبل بدء العام الدراسي، مطلع أيلول المقبل، مشيراً إلى صعوبة تحديد الأعداد، وتوقع أن تتراوح بين 200 و300 ألف شخص، وذلك يتوقف على نجاح العملية.

ولفت متري إلى أنه يضع بالحسبان أن عدداً كبيراً من السوريين بدؤوا بالعودة إلى بلدهم، ولدوافع مختلفة، ولكن لا وجود لرقم دقيق لعدد العائدين.

وبحسب استطلاع رأي أجرته مفوضية شؤون اللاجئين في لبنان التابعة للأمم المتحدة، أوضح متري أن قسماً كبيراً من اللاجئين السوريين أبدى استعداده للعودة.

وأوضح متري أن الحكومة السورية لا تعارض عودة اللاجئين، وإن كانت قلقة من الظروف المعيشية والسكنية، وكل ذلك يجعل العودة الطوعية ممكنة وعلى مراحل.

آلية العودة ستنقسم بين منظمة وغير منظمة، بحيث يتم في الأولى تسجيل الأسماء وتأمين حافلات لنقل اللاجئين إلى سوريا، على أن يحصل كل منهم على مبلغ 100 دولار.

أما بخصوص العودة غير المنظمة، فسيكون على النازح أن يحدد موعد مغادرته، وتأمين وسيلة التنقل، لكنه سيحصل أيضاً على 100 دولار، لافتاً إلى أن الأمن العام اللبناني، سيعفي المغادرين من الغرامات المترتبة عليهم، نتيجة إقامات منتهية الصلاحية، مع شرط عدم العودة إلى لبنان.

وكان المفوض السامي في الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، قد أعلن عودة أكثر من مليوني لاجئ ونازح سوري إلى ديارهم، منذ كانون الأول 2024.

واعتبر غراندي في تغريدة له على منصة “إكس”، في 19 يونيو، أن عودة السوريين “بارقة أمل في خضم التوترات الإقليمية المتزايدة”.

وأضاف غراندي إن هذا يدل على “الحاجة الملحّة” للحلول السياسية، بدلاً من موجات أخرى من عدم الاستقرار والنزوح.