تعيينات جديدة في الأمن السوري

أصدرت وزارة الداخلية السورية، اليوم الأحد، قائمة تعيينات جديدة تضمّ ضباطاً بصفة قادة للأمن الداخلي في عدد من المحافظات السورية.

ووفق ما أفادت به الوزارة، فقد جرى تعيين العميد أسامة محمد خير عاتكة قائداً للأمن الداخلي في محافظة دمشق، والعميد حسام مأمون الطحان قائداً للأمن الداخلي في محافظة ريف دمشق.

كما عيّنت الوزارة العميد شاهر جبر عمران قائداً للأمن الداخلي في محافظة درعا، وتولّى العميد مرهف خالد النعسان قيادة الأمن الداخلي في محافظة حمص، والعميد ملهم محمود العليوي الشنتوت في قيادة الأمن الداخلي بمحافظة حماة.

كذلك تولّى العميد عبد العزيز هلال الأحمد المهام نفسها في محافظة اللاذقية، والعميد محمد قصي يوسف الناصير في محافظة القنيطرة، وأُوكِلت قيادة الأمن الداخلي في محافظة السويداء إلى العميد أحمد هيثم الدالاتي.

وتم تعيين العميد غسان محمد باكير قائداً للأمن الداخلي في محافظة إدلب، والعقيد محمد جمعة عبد الغني في محافظة حلب، وتسلّم العقيد عبد العال محمد عبد العال قيادة الأمن الداخلي في محافظة طرطوس، والعقيد ضرار عبد الرزاق الشملان في قيادة الأمن الداخلي في محافظة دير الزور.

كذلك أصدرت وزارة الداخلية السورية قائمة تعيينات جديدة تضمّ ضباطاً وأكاديميين بصفة معاونين لوزير الداخلية أنس خطاب.

وجرى تعيين اللواء عبد القادر طحان معاوناً لوزير الداخلية للشؤون الأمنية، واللواء أحمد محمد لطوف معاوناً للوزير للشؤون الشرطية، والعميد زياد فواز العايش معاوناً للشؤون المدنية، والعميد باسم عبد الحميد المنصور معاوناً للشؤون الإدارية والقانونية.

كما تم تعيين المهندس أحمد محمد أمين حفار معاوناً لوزير الداخلية للشؤون التقنية، والدكتور محمد حسام رامز الشيخ فتوح معاوناً لشؤون القوى البشرية.

وأمس السبت، أعلنت وزارة الداخلية عن إعادة هيكلة تنظيمية شاملة تهدف لتأمين سوريا على المستوى الداخلي والحدودي، واستحداث إدارات جديدة لضبط الأمن.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية، نور الدين البابا في مؤتمر صحفي، أن الوزارة عقدت في 22 أيار الجاري جلسة تشاورية بمقرها، جمعت نخبة من الكفاءات السورية في المجالات القانونية والإدارية والشرطية، بينهم عدد من المنشقين عن النظام المخلوع، لمناقشة الشكل الجديد للهيكلية الإدارية.

وخلال الجلسة، عرضت الوزارة رؤيتها الجديدة للتنظيم الإداري، وأوضحت أبرز الفروقات مقارنة بالهياكل السابقة، وأشار وزير الداخلية إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار الشفافية وتعزيز المشاركة المجتمعية.

وأفاد البابا بأن النسخة النهائية المعدّلة للهيكلية حصلت على الموافقة الرئاسية، تمهيداً لتطبيقها تدريجياً في الفترة المقبلة.