خاص – نبض الشام
شهدت الساحة السورية تطوراً لافتاً في البنية الأمنية، مع إعلان وزارة الداخلية السورية عن تعيينات جديدة لقادة الأمن الداخلي في عدد من المحافظات، إلى جانب إطلاق هيكلية تنظيمية شاملة تمهد لإصلاح المؤسسة الأمنية والعسكرية في البلاد.
تأتي هذه الخطوة في ظل ظروف سياسية وأمنية دقيقة، تشهدها سوريا بعد سنوات من الصراع، وسعي السلطة الانتقالية لترسيخ حضورها وتثبيت أركان الحكم.
قادة لـ 12 محافظة
أعلنت وزارة الداخلية اليوم الأحد تعيين قادة جدد لأجهزة الأمن الداخلي في 12 من أصل 14 محافظة سورية، ونشرت عبر منصاتها الرسمية صور وأسماء الضباط الذين تسلموا مناصبهم، وهم من رتب مختلفة تشمل عمداء وعقداء.
التعيينات لم تشمل محافظتي الحسكة والرقة، الواقعتين تحت سيطرة الإدارة الذاتية الكردية، ما يعكس استمرار حالة الجمود في المفاوضات بين دمشق وتلك الإدارة بشأن مستقبل المناطق الكردية.
دمج أمني
سبق التعيينات إعلان وزارة الداخلية عن هيكلية تنظيمية جديدة تم الكشف عنها يوم السبت الماضي، تضمنت هذه الهيكلية دمج جهاز الشرطة مع الأمن العام تحت مسمى “قيادة الأمن الداخلي”، في إطار إصلاحات تهدف إلى توحيد الجهود الأمنية، كما تم استحداث إدارات متخصصة بملفات حساسة، أبرزها حماية الحدود، البعثات الدبلوماسية، مكافحة المخدرات، ومكافحة الاتجار بالبشر.
هذه الإجراءات تعكس رغبة السلطة الانتقالية في تحديث وتبسيط العمل الأمني والإداري، والتخلص من التداخل الذي كان يطغى على الأجهزة الأمنية السابقة.
خطوة لا مركزية
ضمن سلسلة القرارات الصادرة، تم أيضاً تعيين ستة معاونين جدد لوزير الداخلية، كل منهم مكلف بملف محدد يشمل الجوانب الأمنية والمدنية والإدارية، تعتبر هذه الخطوة إشارة إلى توجه نحو توزيع المهام وتخفيف العبء عن قيادة الوزارة المركزية، بالإضافة إلى بناء إدارة أكثر فاعلية تستجيب للتحديات الحالية.
هل تنجح؟
تشير التعيينات الأمنية والإصلاحات الهيكلية الأخيرة إلى محاولة جادة من قبل السلطة الانتقالية لإعادة ضبط المشهد الأمني في سوريا، وسط تحولات سياسية واقتصادية داخلية وخارجية، ورغم أن الطريق نحو الاستقرار ما زال مليئاً بالتحديات، فإن هذه الخطوات قد تشكل نقطة انطلاق نحو إعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس جديدة، ويظل نجاح هذه المحاولات مرهوناً بمدى قبولها محلياً ودولياً، وقدرتها على تجاوز إرث الصراع والانقسامات التي خلفها.
