واشنطن تدعم خطة الحكم الذاتي المغربية

أثار قرار مجلس الأمن الدولي الأخير، الداعم لخطة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية، موجة من التحليلات حول الدور الأميركي المحوري في تمرير القرار وصياغة بنوده بما يتماشى مع الموقف المغربي.

المحللون وصفوه بـ”الانتصار الدبلوماسي الكبير” للرباط، مؤكدين أن الولايات المتحدة ترسّخ من خلاله مقاربة تقوم على دعم الاستقرار في شمال إفريقيا لمواجهة النفوذ الروسي والصيني المتصاعد.

منذ اعتراف إدارة ترامب عام 2020 بسيادة المغرب على الصحراء، تحوّل الموقف الأميركي إلى دعم سياسي مباشر تُرجم في القرارات المتعاقبة للأمم المتحدة، وآخرها القرار الحالي الذي مرّ بدعم أميركي، رغم امتناع روسيا والصين والجزائر عن التصويت.

وتنصّ الخطة المغربية المقدمة منذ عام 2007 على منح الصحراء سلطات تشريعية وتنفيذية وقضائية محلية، فيما تبقى الدفاع والخارجية والدين بيد الرباط. وتعتبر واشنطن هذه المبادرة الحل الواقعي الوحيد لإنهاء النزاع المزمن.

الولايات المتحدة، وفق مسؤولين وخبراء، تعمل على تهدئة العلاقات المغربية الجزائرية عبر وساطات غير مباشرة، فيما يُتوقع أن يشهد الملف تحركات جديدة مع تمديد مهمة بعثة المينورسو.

ويرى محللون أن القرار يمهّد لمرحلة من الاستقرار النسبي والتعاون الاقتصادي والعسكري في المنطقة، وربما يفتح الباب أمام اعترافات دولية جديدة بالحكم الذاتي واستثمارات في مدن الصحراء المغربية.