من الجنوب إلى الشمال: الدولة اللبنانية أمام استحقاق حاسم

خاص – نبض الشام

لحظة اختبار للدولة
يرى خبراء سياسيون أن انتقال ملف حصر السلاح في لبنان من جنوب نهر الليطاني إلى شماله يمثّل مرحلة دقيقة في مسار استعادة سيادة الدولة، مع تحوّل المتابعة الدولية من التقييم السياسي إلى الرقابة التنفيذية المباشرة.

مقاربة دولية جديدة
بحسب محللين، تعتمد واشنطن مقاربة تقوم على تحقيق نتائج مرحلية قابلة للقياس، بعيداً عن التصعيد، مع اعتبار لبنان ساحة مستقلة يُفترض ضبطها لمنع توسّع التوتر الإقليمي. ويؤكد مراقبون أن نجاح الجيش اللبناني جنوب الليطاني أعاد صياغة النظرة الدولية لقدرة الدولة على التنفيذ الميداني.

الضغط الزمني
يشير خبراء إلى أن الحكومة اللبنانية تلقت رسائل واضحة بضرورة اتخاذ خطوات عملية شمال الليطاني ضمن جدول زمني محدد، معتبرين أن الدعم الدولي بات مشروطاً بإجراءات تنفيذية تدريجية، خاصة مع اقتراب مؤتمر دعم الجيش والقوى الأمنية.

تعقيدات الداخل
ويرى محللون أن الحكومة تواجه معادلة صعبة بين الالتزامات الدولية وحساسية التوازنات الداخلية، في ظل إصرار حزب الله على إبقاء السلاح شمال الليطاني ضمن إطار “الاستراتيجية الدفاعية”، وهو موقف لا يحظى بتفهم خارجي واسع.

البعد الأمني
يلفت مراقبون إلى أن التحركات الإسرائيلية الأخيرة خارج جنوب الليطاني تعكس استعداداً لفرض وقائع أمنية جديدة في حال استمرار الجمود، ضمن هامش تحرك يحظى بتفهم دولي طالما لا يؤدي إلى حرب شاملة.

هامش ضيق للمناورة
يجمع الخبراء على أن ما تحقق جنوب الليطاني شكّل سابقة يصعب تجاوزها، ورفع سقف التوقعات شمالاً. وبينما لا يُتوقع مسار صدامي، فإن المماطلة، وفق المحللين، تزيد كلفة الانتظار على الدولة، وتُبقي لبنان تحت ضغط سياسي وأمني متواصل.

“متابعة أسرة تحرير نبض الشام”