ترجمات نبضتقاريرنبض الساعةهيدلاينز

غزة بين نار الهدنة ووهم السلام

ترجمة – نبض الشام

بين السلام المعلن والعنف المستتر
بينما تُعلن واشنطن تمسكها باتفاق وقف إطلاق النار في غزة، تواصل إسرائيل غاراتها الجوية على القطاع، مخلّفة عشرات القتلى المدنيين. هذا التناقض بين لغة الدبلوماسية وواقع الميدان يعيد إلى الواجهة مفهوم “سلام الواجهة”، حيث يُرفع شعار السلام فيما تُداس مقوماته على الأرض، في مشهد يذكّر بتجربة لبنان الطويلة مع “الهدنة المكسورة”.

سلام الواجهة في غزة
دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن الغارات الإسرائيلية الأخيرة قائلاً إن إسرائيل “يجب أن تردّ” على مقتل جنودها، مؤكداً أن الهدنة لن تتأثر. لكن عائلات الضحايا الفلسطينيين تتساءل: أي هدنة تلك التي تتيح للقوة المحتلة أن تدمّر مدناً مكتظة بالسكان كوسيلة للردّ؟

الخطر الحقيقي: سلام زائف
الخطر لا يكمن في انهيار خطة السلام ذات العشرين بنداً، بل في تحولها إلى “سلام زائف” — اتفاق شكلي يُخفي وراءه استمرار القصف والدمار، على غرار ما حدث في لبنان، حيث لم تتوقف الانتهاكات الإسرائيلية رغم وقف إطلاق النار.

لبنان.. مرآة الهدنة المكسورة
منذ شهور، تخترق إسرائيل الأجواء اللبنانية وتقصف أهدافاً في الجنوب والشرق، مع اعتراف قادتها بوقوع مئات الخروقات. وبينما تواصل قواتها احتلال أراضٍ لبنانية، يستمر المجتمع الدولي في التعامل مع الوضع وكأن سلاماً قائماً بالفعل.

الضربات الإسرائيلية تقوّض خطة السلام
الغارات الأخيرة على غزة لا تهدد فقط المدنيين، بل تعرقل تنفيذ المرحلة الثانية من خطة السلام، التي تشمل نزع سلاح “حماس”. غير أن تجاهل واشنطن لممارسات تل أبيب يضع الاتفاق على حافة الانهيار.

انعدام الثقة وتصدّع الدبلوماسية
في ظل انعدام الثقة بين إسرائيل والفلسطينيين، تبدو أي هدنة هشّة. لذا، فإن استمرار العنف ينسف الجهود الأمريكية والعربية المبذولة لنقل الاتفاق إلى مراحله التالية، خصوصاً في ظل استغلال إسرائيل لانشغال واشنطن بجولات ترامب الخارجية لتعزيز مكاسبها الميدانية.

بين وهم الهدنة وحقيقة النار
ما يجري في غزة ليس سلاماً هشّاً فحسب، بل إعادة إنتاج لصيغة “الهدنة المشروطة” التي تسمح لإسرائيل بالضرب متى شاءت. وإذا لم تتحرك واشنطن بجدية لحماية اتفاقها، فستتحول غزة إلى ساحة اختبار جديدة لسلام شكلي يُدار من بعيد، فيما يواصل المدنيون دفع الثمن من دمائهم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى