المالية السورية توضح مراحل زيادة الرواتب

قال وزير المالية السوري محمد يسر برنية إنه كلما تم تحصيل موارد إضافية للخزينة العامة سيتم زيادة الرواتب في سوريا، موضحاً أن الوزارة ليست وزارة للجباية بل لخدمة المجتمع.

وقال برنية ،اليوم السبت 30 أغسطس، إن هناك ثلاث مراحل لزيادة الرواتب وهي:
المرحلة الأولى: الإقرار السابق بالزيادة على الرواتب للعاملين والمتقاعدين بنسبة 200%، وهي فعلياً تشكل ثلاثة أو أربعة أضعاف مع التعويضات، وازدادت القوة الشرائية لموظفي القطاع العام ثلاثة أو أربعة أو خمسة أضعاف.

المرحلة الثانية: تضمنت زيادات نوعية على قطاعات محددة مثل الزيادة التي تم إقرارها للقضاة، حيث تم العمل على إصلاح نظام الرواتب والأجور للقضاة ضمن سلم رواتب مريح للعاملين في قطاع العدل، يكفل حياة كريمة لهم ويحميهم من أي فساد.

وأوضح الوزير السوري أنه اليوم رئيس محكمة الجنايات في حلب يتقاضى ذات الراتب لرئيس محكمة الجنايات في دمشق وإدلب وغيرها من المحافظات.

وأشار برنية إلى إصلاحات قادمة في سلم رواتب التربية والتعليم والصحة، وأيضاً الأجهزة الرقابية، لأننا “نريد أن نحسن حال العاملين في التفتيش والرقابة، بأن يكون لديهم رواتب مجزية تساعدهم على القيام بعملهم”.

أما المرحلة الثالثة فهي الزيادة الأخيرة وستكون العام المقبل، في إطار إصلاح قانون الخدمة المدنية (قانون العاملين الأساسي رقم 50 لعام 2004)، ويهدف إلى إصلاح الرواتب للعاملين في الدولة كلهم وإغلاق جميع الفجوات.

وقال وزير المالية السوري إن الهدف الأساسي من زيادات الرواتب للعاملين في القطاع العام هو أن يعيشوا حياة كريمة، ولكن في الوقت نفسه سيجري العمل على رفع سوية المحاسبة في الجهات العامة.

وتابع برنية: “نحن نريد أن تكون الحكومة نشطة تخدم الاقتصاد السوري والمواطن السوري، ويشعر المواطن بمعاملة حسنة في الدوائر الحكومية، والقضاء على البيروقراطية والفساد”.

وأشار وزير المالية إلى أن عملية إصلاح الرواتب هي “جزء صغير” من منظومة أكبر لإصلاح الخدمة المدنية والخدمة العامة والخدمات المالية الحكومية.

وأصدر وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، في تموز الماضي، تعميمًا حدد بموجبه الحد الأدنى المعفى من ضريبة الدخل على الرواتب والأجور، بعد الزيادة الأخيرة عليها، بمبلغ وقدره 837 ألف ليرة.

وقال برنية إنه تم رفع الحد الأدنى من الراتب المعفى من الضريبة من 279 ألف ليرة سورية، إلى 837 ألف ليرة سورية.

وأصبحت الرواتب الأقل من 837 ألف ليرة معفاة بشكل كامل من الضريبة، حسبما أوضحه برنية.

وأكد وزير المالية السوري أن هذا الأمر يتعلق فقط بالرواتب التي سيتم دفعها حتى نهاية العام الحالي، حيث سيسري بعدها، أي مع بداية عام 2026 القانون الجديد للضرائب قيد الإعداد، والذي سيحمل إعفاءات أكبر وأوسع “على الأغلب”.