اجراءات صارمة من العدل السورية بشأن التعليم

أعلنت وزارة العدل السورية عن اتخاذ إجراءات قانونية ضد أولياء الأمور الذين يمتنعون عن إرسال أطفالهم إلى المدارس، ضمن خطة الوزارة لمكافحة تسرب الأطفال من التعليم.

وأوضحت الوزارة في تعميم نشرته عبر صفحتها على “فيس بوك”، أن الإجراءات ستشمل فرض عقوبات مالية وغرامات على المخالفين، مؤكدة على أهمية تطبيق القانون بشكل سريع وفعال لضمان التزام الجميع بحق الأطفال في التعليم وفق الأصول القانونية المعتمدة.

وشددت الوزارة على أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهودها لضمان التحاق جميع الأطفال بالمدارس ومتابعة أي حالات تقصير من قبل أولياء الأمور أو المسؤولين عنهم.

إعادة الحياة للمدارس السورية: ترميم وتأهيل 1600 مدرسة
وكانت وزارة التربية والتعليم أعلنت تأهيل 750 مدرسة خلال الشهور القليلة الماضية وذلك في مختلف المحافظات، في حين تواصل العمل على ترميم 850 مدرسة أخرى، في خطوة تهدف إلى إعادة الحياة إلى العملية التعليمية وتوفير بيئة مدرسية آمنة وجاذبة للطلبة.

وأوضح مدير الأبنية المدرسية في الوزارة، المهندس محمد الحنون، أن هذا الجهد يأتي ضمن برنامج متكامل لإعادة بناء ما تضرر من الصروح التعليمية خلال السنوات الماضية، مشيراً إلى أن أضرار المدارس تفاوتت بين دمار كلي وجزئي، وأخرى خرجت عن الخدمة نتيجة للإهمال أو النهب أو التقادم، بحسب صحيفة الثورة.

ولفت الحنون إلى أن الوزارة تعمل وفق خطط مدروسة تشمل إعادة التأهيل والترميم وتجهيز المدارس بالمقاعد والسبورات والوسائل التعليمية الحديثة، مؤكداً أن الهدف هو تأمين مقعد دراسي لكل طالب وتحقيق بيئة تعليمية تليق بأبناء الوطن.