إنشاء مصنع الأكبر من نوعه في دولة عربية

ذكر مصدر صحفي إن مصر والإمارات تستعدان لإنشاء المصنع الأول والأكبر من نوعه على أرض مصر، موضحاً عن وجود شراكة مصرية إماراتية لإنشاء أكبر وأول مصنع متخصص في تدوير الملابس والأقمشة المستعملة على أرض مصر.

من جهته، أوضح نائب رئيس شعبة الملابس الجاهزة خالد سليمان، أن الملابس المستعملة التي تدخل مصر من الخارج يتم استيرادها رسمياً بغرض التوزيع عبر الجمعيات الخيرية.

وأشار سليمان إلى أن نسبة الملابس المهربة لا تتجاوز 3% من إجمالي حجم السوق المصرية، معتبراً أن هذه النسبة رغم ضآلتها تؤثر سلباً على السوق بسبب انخفاض أسعارها.

وأكد نائب رئيس شعبة الملابس الجاهزة على أن وزارة التموين تتحمل مسؤولية مراجعة المحلات التجارية وفحص الفواتير لضبط السوق.

كما نفى صحة بعض المعلومات المتداولة حول طرق دخول الملابس المستعملة إلى مصر، وكشف عن تنسيق بعض الجمعيات مع تجار لبيع هذه الملابس بدلاً من توزيعها مجاناً كما هو مفترض.

وكانت الجمارك المصرية قد أصدرت منشورا ينص على ضرورة إلتزام جميع المنافذ الجمركية الالتزام بالقواعد والإجراءات المقررة بمنشور الإجراءات رقم (13) لسنة 2021 لتحديد الكميات المسموح بها للقادمين من الخارج من ملابسهم المستعملة الواردة للاستعمال الشخصي عن طريق الشحن وعدم زيادتها عن 150 كيلو فى العام سواء كانت جديدة أو مستعملة.

وتأتي تلك التعليمات بعد أن تلاحظ ورود كميات كبيرة من الملابس المستعملة الواردة عن طريق الشحن للاستعمال الشخصي وهي من السلع غير المسموح باستيرادها مستعملة، ولضبط ورود الكميات التي تزيد عن حدود الاستعمال الشخصي من هذه السلع عن طريق الشحن.